به گزارش «اخبار خودرو»،  اصولا در یک اقتصاد سالم و توسعه یافته همه ذی‎نفعان یک جریان اقتصادی (به عنوان مثال یک بنگاه اقتصادی) از اهمیت حضوری یکسانی برخوردارند و متناسب با درجه اهمیت خود باید در سودآوری حاصل از نتایج جریان اقتصادی سهیم باشند. در چنین اقتصادی دولت‎ها در نقش سیاست‎گذار، شرایطی را برای رشد و منفعت متعادل همه ذی‎نفعان در یک بازار خاص فراهم می‎کنند، به‎طوری‎که پس از هر کنش اقتصادی همه طرف‎ها احساس برنده‎شدن می‌کنند. بر این اساس در عرصه تجارت خودرو نیز از مرحله تامین قطعات تا تولید و از تولید تا تحویل خودرو به مشتری، همه گروه‌های خریدار، تولیدکننده و همین‌طور گروه‌های واسطه باید در سودآوری سهیم بوده و به‌صورت برنده- برنده از این معامله خارج شوند. در حالی‌که در ایران تقریبا همه ذی‎نفعان ادعای ضرر دارند و این وضعیت در ماه‎های اخیر بیش‌از پیش ملموس شده است. قطعه‎سازان مدعی‌ هستند که در معامله با خودروسازان چه در نرخ‌گذاری و چه در دریافت مطالبات همواره متضرر می‌شوند. از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز از این‎که مجبورند به دلیل فشار نهادهای نظارتی نظیر شورای رقابت، خودرو را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به بازار عرضه کنند گله‌مند هستند. نهایتا این خریداران خودرو هستند که چون بهای پرداخت‌شده برای خرید یک خودرو ساخت داخل را متناسب با کیفیت آن نمی‌دانند، ناراضی  هستند. در واقع در تجارت خودروهای ساخت داخل با معجونی از نارضایتی همه طرف‌های یک جریان اقتصادی مواجهیم. اما اشکال کار کجاست؟

   نتیجه دستکاری‎های دولت!
یکی از نشانه‌های کارآمدی در یک جریان اقتصادی، رشد متوازن همه طرف‌های متعامل است. اساسا تعریف توسعه جز این نیست که یک جریان اقتصادی متشکل از مجموعه‌ قوانین، نهادها، بنگاه‌ها و کنش‌های اقتصادی در تنظیم روابط خود به‌گونه‌ای عمل کنند که نتیجه نهایی، مطلوبیت و احساس برد-برد همه اجزا باشد. دولت به‌عنوان مهم‎ترین عنصر تاثیرگذار در جریانات اقتصادی وظیفه دارد سازوکار همه جریان‌های اقتصادی در جامعه را به‌نحوی سازماندهی کند که هدف توسعه حاصل شود. درواقع همه طرف‌های ذی‌نفع در یک جریان اقتصادی در جامعه‌ای که دولت در آن به بازی برد-برد همه طرف‌ها اهمیت می‌دهد، احساس رضایت و سودآوری می‌کنند. اصولا دولت در ساختارهای توسعه‎یافته، تنظیم‌کننده روابط در جهت حداکثرسازی سود در بهره‌مندی از مکانیزم‌های اقتصادی است، نه دستکاری آن به‌منظور حمایت یکی از ذی‎نفعان ولو آن‎که هدف، حمایت از مصرف‎کننده باشد. چراکه نتیجه دستکاری دولت در مکانیزم‌های اقتصادی عدم‌حصول نتیجه برد-برد برای همه طرف‌ها خواهد بود.

   ضرورت مدیریت بر انحصار عرضه به‎جای قیمت‌گذاری
در ماجرای دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ظاهرا هدف، حمایت از مصرف‌کننده در بازاری است که رگه‌هایی از انحصار در آن دیده می‌شود. به‌عبارت بهتر نهاد دولت مدعی است از آن‎جایی‌که بیش‌از 80درصد عرضه خودرو در اختیار دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی است، برای جلوگیری از انحصار عرضه که ممکن است با هدف مهندسی قیمت انجام شود، بهای فروش خودرو باید توسط یک نهاد نظارتی کنترل شود. در این‎که بازار خودرو در ایران رگه‌هایی از انحصار دارد، شکی نیست اما مگر مدیریت در این شرکت‎ها در اختیار نهاد دولت نیست؟ آیا نمی‌توان به‌جای قیمت‌گذاری، انحصار عرضه را مدیریت کرد؟ و بهتر از آن، آیا نمی‎شود به «قاعده درستِ بازی» که همان تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی در اقتصاد خودرو و تاکید بر رهاسازی قیمت‌ها متناسب با مکانیزم عرضه و تقاضاست، تن داد؟
   تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر خودروساز و قطعه‎ساز
دخالت شورای رقابت یا «هر نهاد جایگزین» در نحوه قیمت‌گذاری باعث می‌شود شرکت‌های خودروساز به‌رغم افزایش نهاده‌های تولید مجبور باشند خودرو را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به بازار عرضه کنند و به‌همین دلیل در مقابل افزایش قیمت قطعاتی که از قطعه‌ساز داخلی تامین می‌کنند - و اتفاقا او هم به دلیل افزایش نهاده‌های تولید مجبور به افزایش قیمت محصولات خود است - مقاومت کنند. این در حالی است که خودروساز باید قیمت مواد و قطعات خارجی را که تحت‌تاثیر گرانی نرخ ارز افزایش یافته است، بپردازد. یعنی هم خودرو گران‌تر تولید می‌شود و هم قطعه‌ساز نمی‌تواند بهای افزایش در نهاده‌های تولید خود را از خودروساز دریافت کند. بنابراین تکلیف قطعه‎ساز روشن است؛ دسته‌ای که ضعیف‌ترند و از سرمایه در گردش کمتری برخوردارند تعطیل می‌شوند، دسته دیگر که از توان مالی بالاتری برخوردارند مدت زمان بیشتری را تحمل می‌کنند ولی ممکن است برخی از آن‎ها برای جبران بخشی از قیمت اجبارا از کیفیت قطعات تولیدی عدول کنند. اما تکلیف خودروساز روشن نیست؛ از یک سو اجبار به تولید توام با زیان دارد و از یک سو توان و انگیزه کافی برای تولید و عرضه خودرو ندارد. نهایتا کیفیت خودرو نیز قربانی بازی غیرمنصفانه شورای رقابت و یا هر نهاد جایگزینی خواهد شد که قرار است عینا همان وظایف را تکرار کند.

   تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار
از سوی دیگر، به سبب محدود شدن عرضه خودرو، قیمت آن در بازار به شکل افسارگسیخته بالا می‌رود و نهاد دولت دل‎خوش به این‎که از تورم حاصل افزایش قیمت در «نقطه تحویل» جلوگیری کرده است. این در حالی است که بخش اعظم خریداران هیچ‌گاه نمی‌توانند خودرو موردنظر خود را با قیمت کارخانه خریداری کنند. رشد واسطه‌گری و دلالی برای سودبردن از اختلاف قیمت کارخانه و بازار هم دستاورد همین دخالت غیرمنطقی است. نتیجه آن‎که در این کنش اقتصادی همه عناصر متضرر هستند. هم خودروساز، هم قطعه‎ساز، هم خریدار و هم دولت که تنها بر روی کاغذ توانسته تورم ناشی‌از افزایش قیمت خودرو را بی‎اثر کند. پس بهتر نیست به قاعده درست بازی تن دهیم؟ تنها راه رام‎کردن بازار، گذشتن دولت از دخالت‎های غیراقتصادی در کنش‎های اقتصادی و سپردن قیمت‎گذاری به حاشیه بازار به شرط مدیریت عرضه خودرو است.